منظّمات تنتقد غلق المقاهي والمطاعم في رمضان وتعتبره غير دستوري

دعا، الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، في بيان مشترك، السلطات التونسية الى احترام التزاماتها الدستورية والمتمثلة في ضمان حرية الضمير وحرية المعتقد محملا اياها مسؤولية حماية الأفراد من أي اعتداءات قد تطالهم. وحذر، الائتلاف، من "خطورة الافعال التي تهدد حرية الضمير في بلادنا والتي تشكل إنكارا لقيم العيش المشترك وتهدد بشكل جدي النموذج المجتمعي ومكاسب الشعب التونسي، وخصوصا حرياته المضمونة دستوريا".

  
وعبر، في البيان ذاته، عن رفضه الشديد "للاجراءات التي دأبت على اتخاذها السلطات خلال شهر رمضان من كل سنة، والمتمثلة في إصدار قرارات ومناشير تضبط عملية غلق المقاهي والمطاعم أمام العموم"، معتبرة ذلك "انتهاكا خطيرا للدستور لانه يتعارض بشكل جلي مع ممارسة حرية الضمير وحرية المعتقد (الفصل 6 ) ويتضارب مع الفصل 49 الذي يسمح بتقييد الحقوق والحريات شريطة أن يكون ذلك بمقتضى القوانين لاغير ودون إفراغ الحقوق من جوهرها".
  
كما أدان الائتلاف، "تعمد السلطات عدم نشر الوثائق والمناشير القاضية بغلق هذه الفضاءات وهو ما يحرم المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في النفاذ الى المعلومة (الفصل 32 من الدستور) والمتعلق خصوصا بالحقوق والحريات" مؤكدا عزمه "على بذل كل الجهود من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومنع جميع الانتهاكات وتمسكه بتطبيق دستور 2014 والذي يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والتنوع والتعايش"، وفق نص البيان..
  
وأمضى على هذا البيان بالخصوص ،كل من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي ومبادرة السجين وجمعية رابطة الناخبات التونسيات وجمعية توحيدة بالشيخ وجمعية شمس وجمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة والشبكة الاورومتوسطية للحقوق.